فارس من| پرونده ۱۰ ساله ارتقای روستای عبدل آباد مهولات به شهر در اختیار وزارت کشور است
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۰۷۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس از مهولات، «درخواست تغییر روستای عبدلآباد مهولات به شهر» از جمله سوژههایی بود که در سامانه «فارس من» منتشر شده و مخاطبان خواهان پیگیری این موضوع شدند.
در قسمت اول پیگیری، خبرنگار خبرگزاری فارس این موضوع را از مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی جویا شد و این مقام مسئول در پاسخ به این سوژه اظهار کرد: طرح توجیهی ارتقای روستای عبدلآباد مهولات به شهر به وزارت کشور ارسال شده است و در حال پیگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در قسمت دوم پیگیریها و بعد از چند ماه مجدد این سوژه را از مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی جویا شدیم و این مقام مسئول در پاسخ پیگیری مجدد این سوژه اظهار کرد: پرونده ارتقای روستای عبدل آباد مهولات به شهر در اختیار وزارت کشور است و چون امکان دسترسی به آن را نداریم، امکان پیگیری آن وجود ندارد.
محمد نبیپور تصریح کرد: مصوبه ارتقای ۵ روستای خراسان رضوی که چند ماه قبل به دست ما رسید نیز به علت اینکه دهیاری و شورای اسلامی روستاهای مورد نظر امکانات لازم را نتوانستند مهیا کنند این پروندهها به تاخیر افتاده است.
وی درباره شرایط ارتقای یک روستا به شهر و امکاناتی که به شهر تازه تاسیس تعلق میگیرد، خاطرنشان کرد: اولین شرط این است که روستا حسابی باز کرده و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به آن حساب واریز کند و همچنین امکانات لازم از جمله احداث شهرداری و تامین تجهیزات آن، از شرایط برای ایجاد تبدیل روستا به شهر است، دولت هم پس از تامین این شرایط با اختصاص وام کمبهره به کمک شهرهای تازه تاسیس میآید.
طرح ارتقای روستای عبدلآباد به شهر ۱۰ سال قبل تهیه شده است
دهیار روستای عبدلآباد مهولات در گفتوگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: روستای عبدلآباد با جمعیتی بالغ بر ۶۵۰۰ نفر و ۲۱۳۴ خانوار و مساحت ۱۵۰ هکتار یکی از بزرگترین روستاهای خراسان رضوی است که در سال ۱۳۸۹ طرح توجیهی ارتقای آن به شهر توسط دهیاری تهیه و به استان و وزارت کشور ارسال شد.
محمد خسروی با اشاره به اینکه به شدت موافق شهر شدن عبدلآباد است و طی این ۱۰ سال پیگیر این ماجرا بوده است، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی با تهیه گزارش توجیهی جدید و ارسال آن به استانداری و وزارت کشور مجدداً اقدامات لازم را انجام داده اما هنوز نتیجه آن از وزارت کشور به استان و فرمانداری اعلام نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیریهای زیادی از طریق فرمانداری و بخشداری انجام شده و تمام مکاتبات به نمایندگان مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ارسال شده ولی هنوز به نتیجهای نرسیده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مدیرکل دفتر سیاسی محمد خسروی خراسان رضوی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۰۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری طلب میلیاردی مردم از یک شرکت خصوصی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم شهرستانهای اقیلد، خرامه و شیراز از یک شرکت کارآفرین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان اصل پول و همچنین دستمزد کارشان را مطالبه دارند.
از دی ماه پارسال این شرکت با مشکل مواجه شد و بجای طلب بن خرید کالا گرفته اند.
مال باختگان از یک میلیون تا یک میلیارد تومان طلب دارند، اما مدیران این شرکت دست مردم را در حنا گذاشته اند.
خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این مشکل مردم را از مسئولان دادگستری استان پیگیری کرده است.
دادستان اقلید گفت: برای مدیران شرکت امید سرحد پرونده قضایی تشکیل شده است.
انصاری افزود: مدیران این شرکت بیش از ۵ هزار طلبکار دارند و در حال شناسایی اموالشان هستیم.
حجت الاسلام موسوی رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه از مدیران شرکت برای جلوگیری از خروجشان از کشور وثیقه سنگین گرفته شده است گفت: به همه مالباختگان اطمینان خاطر میدهم، دستگاه قضا تا حصول نتیجه پی گیر حقوقشان است.
۷ سال پیش دو خانم در شهرستان اقلید با عنوان کار در خانه شرکتی را تاسیس میکنند و با دریافت پول از مردم برای تولید صنایع دستی به آنها مواد خام میدادند و پس از تولید با دو برابر قیمت از آنها میخریدند.
پارسال این شرکت نتوانست پول محصولات تولید شده را پرداخت کند.